استطلاع يكشف أزمة ثقة المغاربة في الانتخابات والأحزاب

كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة “أفروبارومتر” عن استمرار أزمة الثقة العميقة بين المغاربة والمؤسسات السياسية والمنتخبة، وسط الإحجام الواسع عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأظهر الاستطلاع، أن 34.1% من المستجوبين أكدوا أنهم لن يصوتوا في الانتخابات المقبلة، فيما عبّر 11.4% عن رفضهم المشاركة، و33.8% لم يحسموا موقفهم بعد.

أما من أعلنوا نيتهم التصويت، فقد توزعوا بنسب متقاربة على الأحزاب، حيث حل حزب الاستقلال في المقدمة بـ4%، يليه حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بـ3.8% لكل منهما، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ3.2%.

كما أشار الاستطلاع إلى استمرار العزوف الانتخابي، ما ينذر بنسبة مشاركة قد تكون أقل من تلك المسجلة في انتخابات 2021، والتي لم تتجاوز 50%.

وحسب ذات الاستطلاع فإن الفساد كان أحد أبرز المؤشرات السلبية التي رصدها، إذ قال 43.8% إن بعض أعضاء الحكومة متورطون فيه، و20.2% رأوا أن معظمهم كذلك، و8% أكدوا أن الجميع متورط، وفي البرلمان، يرى 45% أن بعض البرلمانيين فاسدون، و22.7% قالوا إن الغالبية منهم كذلك.

الصورة لم تكن أفضل في المجالس المنتخبة، حيث يرى 45% أن بعض المستشارين الجماعيين متورطون في الفساد، و22.8% قالوا إن الغالبية منهم كذلك. حتى رجال الأعمال لم يسلموا من هذه الصورة، إذ أشار 34.2% إلى تورط بعضهم، فيما يرى 47.8% أن بعض منظمات المجتمع المدني متورطة هي الأخرى.

رغم أن 61.7% من المستجوبين يرون أنه يمكن التبليغ عن الفساد دون خوف، فإن 31.3% يخشون من الانتقام أو العواقب السلبية، ما يعكس استمرار مناخ الخوف والصمت.

أما بخصوص دور الإعلام، فأكد 63.6% من المستجوبين ضرورة استمرار الصحافيين في التحقيق والكشف عن الفساد وأخطاء الحكومة، بينما عبّر 29.4% عن قلقهم من أن التركيز على الأخبار السلبية قد يضر بصورة البلاد.

نتائج الاستطلاع تؤكد أن فقدان الثقة في العملية السياسية والأحزاب ما يزال عميقًا، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، واستمرار مظاهر الفساد، ما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة في تعزيز المشاركة السياسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.