قناة طنجة الكبرى / الشمال بريس
قضت غرفة الجنيات الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، بتأييد حكم المؤبد في حق زعيم عصابة السطو المسلح “مخلص.ع”، المتهم الرئيسي في ارتكاب حوادث إطلاق النار التي شهدتها المدينة قبل أربع سنوات .
كما قررت نفس الهيئة تخفيض العقوبات السجنية الصادرة عن الغرفة الجنائية الأولى بتاريخ 6 دجنبر 2016، في حق باقي المتهمين في هذه القضية، حيث تم تحويل الحكم المؤبد إلى 30 سنة سجنا بالنسبة للمتهم الثاني (عبد الحق.ز) المزداد بمكناس سنة 1985، وتقليص عقوبة شقيق المتهم الأول (فهد.ع) 26 سنة، من 10 إلى 6 سنوات سجنا نافذا، وكذا استفادة المتهمين (أنوار.ل) 33 سنة و(عبد الجليل.ق) 40 سنة وهما معا يتحدران من مدينة شفشاون، من تخفيض عقوبتهما السجنية من خمسة إلى ثلاث سنوات، ومن أربعة إلى سنتين بالنسبة للمتهم السادس (يونس.ز) المزداد بروكسيل سنة 1974.
وقد تمت متابعة المتهمين من أجل مجموعة من التهم تتعلق ب “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي أعقبته جناية السرقة الموصوفة باستعمال سلاح ناري، وحيازة واستعمال أسلحة نارية من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والاختطاف والاحتجاز بهدف الفدية وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإزالة أشياء متعلقة بارتكاب جريمة بهدف عرقلة سير العدالة، وحيازة المخدرات ونقلها مع القيام عمدا بتزوير صفائح تسجيل مركبة، وذلك حسب المنسوب لكل متهم .
وبحسب ملف الإحالة، المكون من 36 صفحة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية (مخلص)، قد نفذ، رفقة شركيه ويده اليمنى عبد الحق.ز ، عدة عمليات إجرامية بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا رفقة عدد من شركائهم لازال بعضهم في حالة فرار، ومن بين هذه العمليات المافيوزية عملية السطو على سيارتين لنقل الأموال بالقرب من وكالتين بنكيتين بطنجة باستعمال أسلحة نارية، الأولى سنة 2014، وتمكنا خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 4 ملايين و700 ألف درهم، و50 ألف أورو، و400 دولار، حيث أصيب خلالها أحد المستخدمين بطلقتين ناريتين على مستوى فخذه، والثانية فشل فيها وكانت في سنة الماضية (2015)، وكذا الاشتباه في قتلهما لشخص بإطلاق النار عليه والاستيلاء على سيارته في سنة 2013، بالإضافة إلى تورطهما في محاولة قتل شخص بمدينة طنجة والاستيلاء على سيارته بعد إصابته بطلقات نارية في نفس السنة 2013 .
وقد أخذت هذه القضية أبعادا دولية خاصة الشق المرتبط بتهريب السلاح والاتجار الدولي في المخدرات، وتورط أشخاص يحملون جنسية مزدوجة بلجيكية/مغربية، بالإضافة إلى تدخل جهات مشبوهة على الخط، ظلت تهدد سلامة وأمن المواطنين المغاربة، حسب ما أكده المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المغربي الذي أشرف على التحقيقات واتبع الخيوط التي أوصلته لفك طلاسم مجموعة من الجرائم “المافيوزية” التي حيرت الرأي العام المغربي والدولي طيلة السنوات الماضية .