أيدت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 شخصا متابعين في قضية ما يعرف بـ “مجموعة الخير”، إحدى أخطر شبكات التسويق الهرمي بالمغرب، بعد تورطهم في النصب على آلاف الضحايا داخل المغرب وخارجه.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها “النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة.
وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة “مجموعة الخير” (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.
وتفجرت القضية حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على “مجموعة الخير” بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ “الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جدد”.
وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي.
وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء “العمل الخيري”، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي.