ائتلاف حقوقي يحتج على حرمان الجمعيات من وصول الإيداع

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تصعيدًا لمواجهة ما وصفه بـ”المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم”، والذي يتجلى في استمرار السلطات الإدارية في منع عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية من الحصول على وصولات الإيداع.

وقال الائتلاف في بيان صادر عن كتابته التنفيذية إن هذا المنع التعسفي طال جمعيات وازنة، مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا الوضع يشكل إخلالًا صريحًا بالمقتضيات الدستورية والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات.

أعلن الائتلاف عن تنظيم يوم وطني احتجاجي تحت شعار، “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا”.

كما قرر إطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسة حجب وصولات الإيداع وللتضامن مع الهيئات المتضررة، إضافة إلى مراسلة المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، ودعوتها إلى زيارة ميدانية للمغرب للوقوف على هذه الانتهاكات.

كما سيوجه الائتلاف رسائل إلى كل من، رئيس الحكومة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيسي غرفتي البرلمان، رؤساء الفرق البرلمانية،المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الإدارية التعسفية التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، بحسب تعبير البيان.

وأكد الائتلاف أن “الحق في التنظيم حق أصيل ومكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية غير قانونية”، داعيًا في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق مستقل ومستعجل في هذه التجاوزات، ومعتبرًا أن استمرارها يسيء لصورة المغرب دوليًا ويضرب في العمق مصلحة الوطن.