عملية التعقيم استخدمت فيها مرشات ومواد كيماوية تستعمل عادة في الزراعة
أغلقت مختلف المحاكم التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، أبوابها بشكل شبه كلي في وجه عموم المواطنين، واقتصر عملها على القضايا الحيوية الاستعجالية ذات الصلة بالنزاعات الأساسية وقضايا الموقوفين، تماشيا مع الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواكبة التعبئة الوطنية، التي أعلنتها السلطات القضائية منذ دخول إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ، من أجل مواجهة خطر تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي بات يمثل تهديدا حقيقا لكل دول العالم.
وأكد مصدر قضائي مسؤول بطنجة، أن رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بهذه الدائرة القضائية، التي تضم محاكم طنجة، بما فيها الابتدائية والتجارية والأسرة، والمحاكم الابتدائية بمدن العرائش والقصر الكبير وأصيلة، ملتزمون بتنفيذ كل التعليمات الصادرة عن السلطات القضائية (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة)، التي تم إعلانها في عدد من البلاغات الصادرة عنها منذ بداية هذه الأزمة، مع الحرص على دعم المنظومة الصحية العمومية بالتطبيق الصارم للتدابير والإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، خاصة في ما يتعلق بتعقيم المحاكم وتوفير حاجيات التنظيف والوقاية الأساسية للأطر القضائية والإدارية والأمنية بها لتوقي خطر انتشار الفيروس بين كافة المتعاملين مع مرفق العدالة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه “رغم تقليص نسبة العاملين بجل المحاكم (قضاة وموظفون ومساعدو القضاء) إلى أقل من 5 في المائة، فقد أخذت جميع الاحتياطات الضرورية لحمايتهم من أخطار “فيروس كورونا”، حيث جرى، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل، تعقيم كافة قاعات الجلسات والمكاتب والأروقة وفضاءات الاستقبال وغرف الإيقاف بعدد من محاكم الجهة، بالإضافة إلى استعمال المستلزمات الوقائية الطبية من مواد التنظيف والتطهير والتعقيم اللازمة، التي وفرتها الوزارة من منطلق الحرص على ضمان الأمن الصحي داخل المحاكم، وهي التدابير التي ستتواصل بصفة منتظمة حسب تطور الوضع الصحي بالبلاد”.
من جهة أخرى، أكد عدد من العاملين بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم وتزويدها بالمعدات والمستلزمات لحماية العاملين بها لم تتم على قدم المساواة بين جميع محاكم الدائرة باختلاف أصنافها لتحقيق النجاعة المطلوبة، كما لم يتم توفير الكميات الكافية والضرورية من مستلزمات السلامة من كمامات وقفازات وسوائل مطهرة لكافة العاملين بالمحاكم، مطالبين المسؤولين المركزيين بالتنسيق مع المشرفين على كافة محاكم الدوائر القضائية لمدها بالاحتياجات الحقيقية وبالشكل الكافي، ليتواصل العمل القضائي في ظروف سليمة ومطمئنة.
كما أكدت مصادر “الصباح”، أن عمليات التعقيم، التي قامت بها السلطات المحلية وشملت بعض محاكم الجهة، لم تحترم فيها المعايير وشروط السلامة الصحية العامة، واستخدمت فيها مرشات ومواد كيماوية تستعمل عادة في الزراعة ولا علاقة لها بالفيروسات، وهو ما دفع بوزير العدل إلى التشديد على ضرورة التنسيق مع المديريات الفرعية للوزارة باعتبارها المسؤولة عن عمليات التعقيم والتطهير التي تتم داخل المرافق القضائية بالمملكة.
جريدة الصباح – المختار الرمشي