شهد المغرب خلال شهر رمضان تساقطات مطرية وثلجية وفيرة، كان لها أثر إيجابي واضح على الموارد المائية، حيث ساهمت في رفع مخزون السدود الوطنية والفرشة المائية بشكل ملحوظ، مما وضع حدًا نهائيًا لحالة القلق التي كانت سائدة بسبب الجفاف الحاد الذي استمر لنحو سبع سنوات.
إلى غاية أمس الأربعاء 26 مارس، حققت العديد من السدود مكاسب غير مسبوقة منذ ست سنوات، حيث ارتفعت نسبة الملء على المستوى الوطني إلى 37.6%، بعد استقبال أكثر من ملياري متر مكعب من المياه. هذه الزيادة الكبيرة في المخزون المائي تعكس أهمية التساقطات الأخيرة في تحسين الوضعية المائية وتعزيز قدرة السدود على تلبية الطلب المتزايد على المياه.
لم تقتصر فوائد هذه التساقطات على المخزون المائي فحسب، بل شملت عدة قطاعات رئيسية: كالفلاحة حيث وفرت هذه الأمطار دعامة قوية للقطاع الفلاحي، حيث تحسنت ظروف نمو المحاصيل الزراعية والمراعي، مما يبشر بموسم فلاحي واعد.
ثم المياه الصالحة للشرب، إذ تم تخفيف الضغط على الموارد المائية المخصصة للاستهلاك البشري، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من شح المياه.
ايضا الطاقة الكهرومائية، إذ ساهمت الزيادة في مخزون السدود في تعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر الكهرومائية، مما قد يقلل من الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
وسجلت بعض السدود الكبرى في المملكة تحسنًا لافتًا في منسوب المياه، حيث حققت مكاسب مائية هامة، خاصة في المناطق التي تأثرت سابقًا بشدة بالجفاف.
ومن بين السدود التي شهدت ارتفاعًا ملموسًا في مخزونها، سدود الأطلس المتوسط وسوس ماسة، التي استفادت بشكل كبير من ذوبان الثلوج والتساقطات المطرية القوية.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يظل تدبير الموارد المائية من التحديات الكبرى التي تتطلب اعتماد إستراتيجية وطنية مستدامة لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الموارد. ويشمل ذلك: تعزيز تقنيات تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من ندرة المياه. تحسين شبكات الري والزراعة الذكية لتقليل هدر المياه.
وتشكل هذه التساقطات المطرية والثلجية نعمة حقيقية أنقذت المغرب من أزمة مائية حادة، وأحيت الآمال في انتعاش الاقتصاد الفلاحي وتحسن ظروف العيش في مختلف المناطق. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في استغلال هذه الفرصة بحكمة عبر تعزيز سياسات تدبير المياه وضمان استدامة هذه الثروة الحيوية للمستقبل.