قناة طنجة الكبرى / القناة
تعد الأسواق إحدى الركائز الأساسية للإقتصاد المحلي والوطني، بل ومن أهم المرافق العمومية ليس فقط للتبضع، بل لنشر الأخبار والأحكام وإبلاغ العامة بشؤونهم، لكن التحولات الكبرى التي تشهدها المدن ومنها مدينة طنجة بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل المدينة تعيش على وقع دينامية اقتصادية فريدة من نوعها، فإلى جانب القيسارات والأسواق الكبرى المعروفة ب “مول”، دشن مشروع طنجة الكبرى مقاربة سوسيوـ إقتصادية تنسجم مع التطور الديموغرافي والاقتصادي الذي تعيشه المدينة، والذي حول بعض أماكن تبضع القرويين إلى متاجر “قصديرية” تنعدم فيها شروط التجارة إن على مستوى النظافة أو السلامة الصحية سواء منها الحرائق أو الجودة وكانت هذه الأسواق في البداية تعتمد على تجارة الخضر والفواكه أو الملابس القديمة.
الأسواق … هم السلطة والمنتخبين منذ السبعينات .
منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي، والقائمون على شؤون المدينة يفكرون في انشاء أسواق أكثر تطورا إلا أن تغييب السبب في انشائها يعود بالأساس إلى احتواء ظاهرة الباعة المتجولين أثر سلبا على هذه الأسواق، فضلا عن غياب روية استراتيجية واضحة في فكر المسؤولين عن إنشاء هذه الأسواق باستثناء رؤيا تعتمد استراتيجية انتخابوية بحثة يستفيد منها في الأخير سماسرة الانتخابات والمنتخبون.
ومع تطور المدينة، انبثقت فكرة “الأسواق النموذجية” سنة و2000 بعدما ضاق على طنجة الوعاء العقاري لكثرة البناء العشوائي الذي لم يترك مكانا لمثل هذه المرافق، والتي أجبر الباعة أمام هذا الوضع لاحتلال بعض الأراضي التابعة للدولة أو يصعب البناء عليها لانشاء أسواقهم العشوائية، كسوق كسباراطا، نجيبة، بئر الشعيري، بئر الشيفا.
بعدما انبثقت الفكرة وتحولت إلى مشاريع تنموية جرى من خلالها احصاء المستفيدين، تحول بعض المستفدين الأوائل من الأسواق النموذجية إلى باعة متجولين بعدما باعوا محلاتهم لينتشروا من جديد معززين بأبناؤهم على جميع الأسواق بعدما شيع أنها ستعرف إعادة هيكلة، لخبرتهم الكبيرة في مجال الاستفادة من الريع الذي ظل محط توافق بين المستفدين والمنتخبين.
مشروع طنجة كبرى .. مقاربة جديدة بإشراف للسلطة المحلية.
أشرف جلالة الملك سنة 2015 على على تدشين الشطر الأول من سوق القرب “بني مكادة”، الذي يعد تجسيدا جديدا للبرنامج الضخم “طنجة الكبرى”، حيث يعكس هذا المشروع السوسيو- اقتصادي، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 38,6 مليون درهم، والذي كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 26 شتنبر 2013، الحرص الدائم لجلالته على الإنصات لانتظارات المواطنين والاستجابة لحاجياتهم، وتمكين كل فرد على حدة من ظروف عيش كريمة وجيدة. ويروم سوق القرب الجديد “بني مكادة”، تحسين ظروف اشتغال التجار، وضمان استقرار الباعة المتجولين، واجتثات البنيات العشوائية، وتحرير الملك العمومي، والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري.
كما يروم هذا المشروع النهوض بالاقتصاد التضامني، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع، وتطوير البنية الاقتصادية والتجارية للمدينة. وهم الشطر الأول من سوق القرب “بني مكادة”(6772 متر مربع)، الذي يستجيب لمعايير الولوج والسلامة، بناء 275 محلا تجاريا مخصصا لبيع المنتوجات الغذائية، والمنتوجات المحلية والفواكه والخضر، والسمك واللحوم، ومنتوجات النسيج، وخمسة محلات مخصصة لأنشطة مختلفة (مقصف …)، إلى جانب تهيئة فضاء للعمال المياومين، ومرآبين وساحة عمومية. وبهذه المناسبة، أشرف جلالة الملك، حفظه الله، على إطلاق الشطر الثاني للمشروع (6600 متر مربع)، والذي سيهم بناء 351 محلا تجاريا، وسوق للسمك وآخر للحوم، وغرفة مبردة ومقهى في أجل 12 شهرا، وذلك باستثمار إجمالي تفوق قيمته 35,7 مليون درهم.
وساهم هذا المشروع الرائد، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية، وعمالة طنجة- أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، في تحسين الظروف السوسيو- اقتصادية لآلاف السكان، وكذا إضفاء الدينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى مدينة طنجة التي تعيش على إيقاع الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك، من أجل ضمان راحة ورفاهية عموم المواطنين.
السلطات الولائية تسارع الزمن لتعجيل التنمية.
بدأت بوادر انفراج أزمة التجار المرحلين عن السوق المركزي لحي “بئر الشعيري”، قبل نحو عام ونصف العام، تلوح في الأفق نهاية السنة الماضية على إثر دخول السلطات المحلية بشكل مباشر على خط الملف، حيث باتت المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع “سوق القرب بني مكادة” الكائن بحي “أرض الدولة”، مطالبة بتسليم المشروع خلال عشرة أيام انطلاقا تبعا لتعليمات صارمة من لدن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، الذي قام بزيارة تفقدية لسير أشغال إنجاز المشروع، التي عرفت تعثرا لمدة طويلة لأسباب غير معروفة، مما وضع مئات من التجار والمهنيين أمام وضعية اقتصادية واجتماعية حرجة، إذ كان .
نحو 700 تاجر في حالة عطالة منذ ما يزيد عن سنة كاملة، بعد هدم السوق المركزي لحي “بئر الشعيري” منتصف العام الماضي، بسبب عدم جاهزية المشاريع التي تم وعدهم بها، على رأسها الشطر الثاني لسوق القرب بني مكادة الموجود بحي “أرض الدولة”.
وشرعت السلطات المحلية قرعة للاستفادة من أسواق القرب بمنطقة بوخالف وكذا أرض الدولة، مغوغة، ظهر القنفذ، بئر الشفاءوغيرها من الأسواق التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتواء الباعة المتجولين والأنشطة التجارية بالمدينة في تجمعات سوسيو اقتصادية.
فرحة للتجار .. وتثمين لمبادرة السلطات الولائية .
بعد افتتاح أسواق القرب بكل من احياء أرض الدولة، بوخالف، المجمع الحسني، وظهر القنفوذ، استقبل يوم الخميس 11 يناير الجاري، سوق القرب لحي بنكيران، المستفيدين منه بحضور السلطات المحلية، وممثلي جمعيات التجار، حيث استفاد من هذا السوق بعد إجراء القرعة يومي 19، و20 دجنبر الماضي، 325 تاجرا يمثلون قطاعات بيع السمك، الملابس، الإكسسوارات، البيض، والقطاني، ممن شملهم الإحصاء الرسمي الذي أشرفت عليه السلطات المحلية والجماعية المختصة، وممن سبق لهم وأن مارسوا فعليا البيع بالتجوال أو كفراشة بالشارع الرئيسي لحومة الشوك وحي بنكيران، لممارسة نشاطهم التجاري بشكل مهيكل داخل هذا الفضاء السوسيو اقتصادي النموذجي الذي أحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع التنموية للمدينة تجسيدا لبرنامج ” طنجة الكبرى”، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى هيكلة القطاعات التجارية بالمدينة ومحاربة الهشاشة وتنمية الاقتصاد المحلي.
وعبر الفراشة والباعة المتجولين سابقا الذين استفادوا من مرافق وخدمات هذا الفضاء السوسيو اقتصادي عن فرحتهم بترحيلهم إلى هذا السوق النموذجي المهيكل، رافعين صور جلالة الملك وهاتفين بحياته بعدما أنعم عليهم بهذه المشاريع التنموية، منوهين في ذات الوقت بنجاح العملية خصوصا وان افتتاحه تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 74 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي العملية التي أشرفت عليها ولاية جهة الجهة بإشراف مباشرة من الوالي محمد اليعقوبي، منوهين في ذات الوقت بالصرامة والحزم والشفافية التي مرت بها وميزت جميع مراحل تدبيرها من البداية إلى النهاية، وظروفها الجيدة العامة.