بعد ترؤس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، بعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة. أصدر أخنوش منشورا دعا من خلاله الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
في هذا المنشور حث رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، على السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه، في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب رئيس الحكومة، بالمسؤولين المعنيين، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة المشار إليها أعلاه نفسها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته، بصفة دورية، بما سيسفر عنه هذا الحوار من نتائج.
وفي نفس السياق، أكد أخنوش على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
التعليقات على أخنوش يصدر منشورا لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية والحث على انتظام الحوارات القطاعية مغلقة