تصدت وزارة الداخلية لمافيا السطو على الأراضي السلالية، التي سطت على آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة، واقتنتها بطرق احتيالية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته قامت بالتصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية، من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري لها.
وكشفت وزارة الداخلية، في تقرير لها وزع على الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، أنه إلى حدود شتنبر 2024، تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة.
ولاحقت الداخلية المستغلين للأراضي السلالية بطرق غير قانونية، تقول جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، من خلال عمل مديرية الشؤون القروية، إذ تمت مقاضاة 3 آلاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية القانونية.
ويأتي هذا الإجراء، تضيف الجريدة، في إطار الاهتمام الذي توليه مصالح مديرية الشؤون القروية من أجل إحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني، سواء من قبل الجهات الإدارية، أو من قبل الخواص المستغلين من غير ذوي الحقوق.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية لهذه الاستغلاليات الزراعية، بغية تحسين قيمة الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية، إذ تم إبرام 709 عقود كراء على مساحة 2752 هكتارا، وتفعيل المسطرة القضائية ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، والذين بلغ عدد ملفاتهم 3 آلاف ملف، بمساحة تقدر بنحو 8 آلاف هكتار من أراضي الجماعات السلالية.
وأكدت مديرية الشؤون القروية لوزارة الداخلية فتح حوار مع أصحاب 1600 استغلالية قصد استرجاع 6700 هكتار من أراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى 900 ملف في طور الدراسة والمعالجة على مستوى مصالح هذه المديرية، مؤكدة أن العملية ما زالت مستمرة لمعالجة جميع الحالات المتنازع عليها.
وتفعيلا للأهداف المسطرة المتعلقة بتثمين الرصيد العقاري السلالي وزيادة المداخيل المالية المتأتية من التفويتات، تضيف الجريدة، أكدت وزارة الداخلية أن الأشهر التسعة الأولى من 2024 شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، سواء على مستوى حجم المساحة المفوتة، التي فاقت 9340 هكتارا، أو على مستوى القيمة المالية للمعاملات العقارية التي همت أراضي الجماعات السلالية، إذ بلغت ما يناهز 935 مليون درهم، والتي شملت 38 معاملة عقارية، مقابل 509.05 ملايين درهم في 2023.
وتصدر قطاع استغلال الفوسفاط حجم المساحة المعبأة، التي بلغت نسبتها 97 في المائة من المساحة الإجمالية، فيما توزعت النسبة المتبقية من حجم المساحة المفوتة بين باقي القطاعات التي تهم إحداث التجهيزات الأساسية، والبنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بقطاع السكن والسياحة والقطاع الصناعي.
وتم منع السطو على 4.9 ملايين هكتار من خلال إصدار رسوم عقارية وإخضاع ما يقارب 8 ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، ومعالجة ما يناهز 500 ألف هكتار موضوع مطالب بالتحفيظ.
وانطلقت عملية الاستفادة واستغلال الأراضي السلالية في 14 إقليما، بعد تحديد 120 ألف هكتار، ووضع المسطرة الخاصة بذلك. وحددت 526 قطعة أرضية، تبلغ المساحة المتوسطة لكل واحدة منها 20 هكتارا، لأن الهدف الأول من ذلك هو إحداث طبقة فلاحية متوسطة.