هل يستمر السكوري في قيادة استراتيجية الحكومة الجديدة لمواجهة البطالة رغم إخفاقاته المتزايدة؟

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن نيتها وضع خطة شاملة لمعالجة البطالة، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.63 مليون شخص، مما يطرح تساؤلات حول فعالية وزير التشغيل يونس السكوري في إدارة هذا الملف.

اعتراف الحكومة بفشلها في توفير فرص شغل وقرارها بتغيير الاستراتيجية المتعلقة بالتشغيل، اعتبر من طرف المتتبعين، ضربة للسكوري، الذي أمضى أكثر من عامين في منصبه دون تحقيق نتائج ملموسة، بل إن هذه الإخفاقات وضعت الحكومة في ورطة أكبر، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في مدينة الفنيدق، حيث حاول أكثر من 3000 شخص اقتحام مدينة سبتة المحتلة.

الهجوم الذي وقع ليلة 15 شتنبر، والذي شارك فيه عدد كبير من القاصرين، أظهر بشكل واضح ضعف سياسات السكوري في معالجة قضايا الهجرة والبطالة، واعتُبرت هذه الأحداث نتيجة لتراكمات اجتماعية واقتصادية عميقة، تعكس أوضاع الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب في المنطقة.

من جانبه أوضح، الناطق الرسمي للحكومة، أن ارتفاع معدل البطالة مرتبط جزئيًا بتراجع قطاع الفلاحة، الذي لم يتمكن من توفير فرص عمل كافية، مما أسفر عن فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في المناطق القروية، مشيرا إلى أن التحولات الاجتماعية والسياسات الجديدة المتعلقة بالدعم الاجتماعي أثرت سلبًا على مستوى البطالة.

في هذا الإطار، أكد أن الحكومة بصدد صياغة استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن مكافحة البطالة تُعتبر أولوية رئيسية. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل السكوري من سيسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجية في ظل الإخفاقات التي شهدتها فترته الوزارية؟، خصوصا أن الأحاديث الرائجة حول تعديل حكومي وشيك، تحدثت عن مغادرته واستبداله بشخصية أخرى من الحزب نفسه الأصالة والمعاصرة.