عبرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استكراها لما قالت إنها “اختلالات خطيرة وممارسات لاقانونية لرئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إنه “على إثر إقدام رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على اتخاذ عدد من القرارات العشوائية وغير المحسوبة، من قبيل تعديل النظام الأساسي للجمعية وحذف فرع الإدارة المركزية من هيكلتها وتجميد عضوية بعض المنخرطين والمصادقة على تقارير مالية، من طرف أجهزة غير شرعية، انتهت مدة انتدابها، وبحضور أشخاص غير منتخبين أصلا ولا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية، في سابقة تاريخية لم يعرف لها مثيل في تاريخ الجمعية او في أي جمعية من جمعيات الأعمال الاجتماعية”.
وأضافت: “ومن خلال دراستها للتقارير المالية للجمعية ووقوفها على مجموعة من الإختلالات في تدبير أموال الجمعية وخاصة منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي تتمثل اساسا في عدم صرف كامل المبالغ الممنوحة من الوزارة، للتمويل الحصري لهاتين الخدمتين وفقا للاتفاقية المبرمة بين الإدارة والجمعية. فعلى سبيل المثال تم حرمان الموظفين من الاستفادة من خدمة التقاعد التكميلي من سنة 2014 إلى سنة 2016 بمبلغ إجمالي قدره -2.619.000,00- درهم والاقتصار فيما بعد على مجموعة محدودة من الموظفين في الاستفادة من الدفعة الاستثنائية السنوية للتقاعد التكميلي والتي كان من المفترض أن تبلغ 2100 درهم للمستفيدين عوض 1200 درهم. وسيتم نشر بلاغ يفصل هذه الاختلالات في وقت لاحق”.
وتابعت النقابة، “وبعد أخذها علما بالتراجع عن قرار التجميد العبثي نتيجة تدخل السيد كاتب الدولة تجاوبا مع طلب المكتب الوطني للنقابة.
وتساءلت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ لها عن مصير المبالغ المفروض صرفها على التغطية الصحية والتقاعد التكميلي.
واعتبرت أن “التراجع عن التجميد تحصيل حاصل ويجب معه الغاء توقيف الاستفادة من التغطية الصحية وتعويض المعنيين عن جميع ملفات المرض التي تخص فترة التوقيف، وأن سياسة تكميم الأفواه لن تجديا نفعا وأنها ستواجهاها بجميع الوسائل”.
ونددت النقابة بهاته “القرارات العبثية لرئيس الجمعية وتحمل المسؤولية لمن يمثل الادارة في المجالس الوطنية للجمعية في التقصير في القيام بمهامه الرقابية على تدبير الجمعية والتغاضي عن الاختلالات البنيوية التي تطبع عمل هذه الجمعية”.
وادانت “المحاولات البائسة واليائسة الصادرة عن بعض الأطراف المشبوهة المتخفية خلف ستار الجمعية، الرامية إلى التفرقة بين أبناء القطاع الواحد وخلق النعرات والخلافات الجانبية، واستغلال الجمعية للتموقع داخل الإدارة على حساب مصالح الموظفات والموظفين”.
كما عبرت عن شجبها لأساليب “التبخيس والعرقلة الموجهة صوب كل المبادرات الرامية إلى إصلاح الوضع المزري التي تعيشه هذه الجمعية، باعتماد وسائل وممارسات دنيئة لا تمت للعمل الجمعوي بصلة”.
▪ودعت النقابة كل “الجهات المسؤولة على مستوى القطاع للتدخل العاجل والصارم للتصدي لهذا العبث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع داخل هذه الجمعية، بما في ذلك الافتحاص وتوقيع الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في هذا الهدم الممنهج للجمعية التي يفترض فيها أن تكون نبراسا للتعاون والتعاضد بدل إشعال فتيل الصراعات بين أبناء القطاع الواحد”.
كما دعت “موظفات وموظفي القطاع عبر مختلف ربوع المملكة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حقوقهم والتصدي الحازم لكل محاولات الهدم وزرع الفتن والتفرقة بين أبناء القطاع الواحد”.
وأكدت النقابة على أن “جمعية الأعمال الاجتماعية مؤسسة للتآزر والتعاون والتعاضد بين الموظفات والموظفين، وليست فضاء لصنع التشنجات والخلافات بين الزملاء، ولن تكون بالبت والمطلق أداة للتسلق ومحاولة فرض الذات والتموقع داخل الإدارة”.
وشددت النقابة في بلاغها على أن “هذه التصرفات الاستفزازية المرفوضة سيكون لها ما بعدها، وأن الأوضاع داخل هذه الجمعية لن تكون أبدا كما كانت، وأن منطق الاستبداد والتخويف والترهيب لن يكون له مكان بهذا القطاع”.
وأشارت إلى أن “الاشاعات والأكاذيب المغرضة التي يروج لها البعض في شأن محاولة خطف الجمعية من قبل موظفي الإدارة المركزية، هي محض افتراء يراد به خلق صراعات وهمية بين الزملاء في الإدارة المركزية ونظرائهم على مستوى المصالح الخارجية لقضاء مآرب شخصية، ولعل حذف فرع الإدارة المركزية من النظام الأساسي للجمعية أكبر دليل وشاهد على زيف هذه الافتراءات”.
وأكدت أن “موظفات وموظفي القطاع الممارسين والمتقاعدين كانوا ولازالوا وسيظلون لحمة واحدة، وأسرة واحدة تتقاسم الأفراح كما الأحزان، ويجمعها الإخلاص والتفاني في العمل خدمة للوطن والمواطن”.
مشددةً على “عدم التنازل على درهم واحد من منحة الوزارة المخصصة للتقاعد التكميلي والتغطية الصحية منذ سنة 2014 وإلى الآن، مع دعوة المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية الجمعية خلال 10 سنوات الأخيرة”.
وأوضحت على أن “الممول الوحيد للجمعية هو خزينة الدولة، وكل درهم يصرف من قبل هذه الجمعية هو مال عام وجب افتحصاه، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.