لم تذهب الاحتجاجات الميدانية والفيسبوكية ضد أزبال إيطاليا هباء بل وجدت طريقها إلى المساءلة القانونية والسياسية للحكومة، وخاصة للوزيرة المكلفة بقطاع البيئة حكيمة الحيطي، وهذه المرة جاءت المساءلة من حليفها في الحكومة، فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.
وطالب هذا الأخير من خلال مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية بذات المجلس بتشكيل لجنة استطلاعية برلمانية للوقوف على حقيقة استيراد شركة الاسمنت المغربية الفرنسية « لافارج » شحنة من النفايات الإيطالية تبلغ 2500 طنا. وحرص ذات الفريق على أن يكون تشكيل هذه اللجنة عاجلة، حتى يتسنى الوقوف على ملابسات وحيثيات هذه الحمولة الكبيرة من النفايات المطاطية والبلاستيكية التي استقدمها المغرب من إيطاليا، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة قبل أيام المنع النهائي للأكياس البلاستيكية بمقتضى قانون 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمسة أيام، أي في فاتح يوليوز الجاري.
وأكد رئيس فريق الأحرار بالغرفة الأولى، وديع بنعبد الله، في حديثه إلى « فبراير.كوم » أنه فعلا وجه الفريق هذه المراسلة ويطالب بتشكيل اللجنة الاستطلاعية المذكورة. وغرض الفريق المذكور من تشكيل هذه اللجنة هو الاطلاع والتأكد هل فعلا النفايات المستوردة غير ضارة كما ادعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في بيانها الأخير، أم أن الحقيقة غير ذلك، كما سيتم الوقوف على الجهات التي رخصت باستيراد هذه النفايات، لمساءلتها سياسيا.