بعد مرور شهرين ونصف تقريبا على فاجعة قطار طنجة، والتي أودت بحياة سبعة أشخاص، أغلبهم نساء، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما بترت رجلا امرأة بعد فشل علاجها، توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أخيرا، بإفادة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفتها النيابة العامة بالتحقيق في أسباب وملابسات الحادث المأساوي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “اليوم24″، أن وكيل الملك شرع في دراسة نتائج التحقيق التي توصل به مطلع الأسبوع الجاري، وهي عبارة عن تقرير مفصل يتكون من عشرات الصفحات، أنجزه محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحددوا خلاله جهة المسؤولية عن وقوع حادث اصطدام قطار لنقل السلع بالحافلة المنكوبة، في ممر سككي ناقص التجهيز في منطقة “العوامة” بطنجة.
وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن ساعة الحساب دنت من رؤوس أصحابها المشتبه في مسؤوليتهم التقصيرية، إذ أكدت مصادرنا أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، سيتخذ قرار المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين ثبت إخلالهم في عدم تأمين ممرات السكك الحديدية، والتي أدت إلى ضحايا في الأرواح، مشيرا إلى أن قرار المتابعة سيصدر في غضون بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وأسرت مصادرنا أن يكون التحقيق الذي شمل الاستماع إلى مسؤولين في مكتب القطارات، وتصريحات الشهود والضحايا، وسائق القطار، وحارس المعبر السككي، وسائق حافلة نقل المستخدمين المنكوبة، واستجمعت معطيات أخرى من المكتب الوطني للسكك الحديدية، بخصوص تعثر تأمين الممرات السككية التي تخترق المناطق السكنية، وغياب تجهيزات السلامة.
وكان محققون من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلوا بمدينة طنجة يوم الاثنين 19 فبراير الماضي، وأخذوا تعليمات مكتوبة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، القاضي مراد التادي، الذي أعطى تعليماته بإجراء تحقيق قضائي لاستجلاء أسباب وظروف الحادث المميت. يذكر أن الملك محمد السادس، كان أمر غداة وقوع الفاجعة، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية ووزارة التجهيز والنقل.