لم يعد ميناء طنجة المتوسط مجرد مشروع بنية تحتية ضخم، بل تحوّل إلى أداة جيو-اقتصادية فعّالة رسّخت موقع المغرب كمحور تجاري حيوي بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. فريادته القارية ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وحُسن استغلال لموقع جغرافي يُعتبر من بين الأكثر أهمية عالميًا على مستوى الملاحة البحرية.
منذ افتتاحه، فرض الميناء نفسه كأول منصة لوجستية في إفريقيا، متجاوزًا موانئ تاريخية كـ”ديربان” بجنوب إفريقيا و”الإسكندرية” في مصر، بفضل قدراته التنافسية التي تجمع بين الفعالية التشغيلية، العمق التكنولوجي، وسرعة الربط البري والبحري. الميناء يتموقع على مفترق الطرق بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ما يتيح له استقبال أكبر السفن العابرة للمحيطات، وربطها مباشرةً بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة.
تحقيق هذا المستوى من الريادة القارية لم يكن ليتم لولا تكامل الميناء مع مناطق صناعية حرة أصبحت بدورها منصات للإنتاج والتصدير، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والنسيج. فميناء طنجة المتوسط لا يشتغل فقط كنقطة عبور، بل كحلقة في سلسلة قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني وتحوّل المغرب إلى منصة تصدير إقليمية.
علاوة على ذلك، اعتمد المغرب على حوكمة فعالة ومستقلة في إدارة الميناء عبر “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط”، ما سمح بجذب استثمارات أجنبية كبرى، وضمان تنافسية خدماته مقارنة بموانئ أوروبية كبرى. وقد مكّن ذلك من ترسيخ صورة الميناء كبوابة موثوقة لإفريقيا، وممر آمن وفعّال لتدفقات السلع العالمية.
ريادة طنجة المتوسط قارياً لا تُقاس فقط بحجم الحاويات (أكثر من 8 ملايين حاوية سنويًا)، بل أيضًا بقدرته على فرض نموذج تنموي جديد للموانئ الإفريقية، يقوم على الاستباقية، الربط متعدد الأبعاد (بحري، بري، سككي)، والارتباط بالتحولات الرقمية والبيئية في التجارة العالمية.
وفي سياق التنافس الإقليمي، تبرز أهمية الميناء كمكوّن في الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب، خصوصًا في علاقاته مع إفريقيا جنوب الصحراء، والاتحاد الأوروبي، وبلدان غرب المتوسط. الميناء لا يخدم فقط الاقتصاد المغربي، بل يعيد تشكيل الخريطة اللوجستية للقارة، ويمنح إفريقيا منفذًا تنافسيًا نحو الأسواق العالمية.