
أكّد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمة له خلال افتتاح ندوة وطنية حول موضوع “الصحراء المغربية: من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت تشكل نموذجًا تنمويًا متميزًا، بفضل رؤية ملكية استراتيجية متواصلة منذ عقود.
وقال ولد الرشيد إن احتضان مدينة العيون لهذه الندوة يجسد رمزيتها ودورها المحوري في مسار تعزيز الوحدة الترابية، كما يعكس حجم التحولات الكبرى التي شهدتها هذه الأقاليم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، في إطار مشروع وطني انطلق منذ المسيرة الخضراء، وتعزز في عهد الملك محمد السادس.
واعتبر المتحدث أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وما صاحبه من أوراش مهيكلة ومشاريع كبرى، يجسد التزام الدولة بنهج تنموي متكامل يقوم على الاستثمار في الإنسان والمجال، مبرزًا أن ما تم التعهد به “أصبح واقعا ملموسا بفضل وضوح الرؤية وثبات الاختيار”.
وسلط ولد الرشيد الضوء على انخراط مؤسسات الدولة، من سلطات ومجالس منتخبة وفعاليات مدنية، في الدينامية التنموية، منوهًا بالدور التاريخي لقبائل الصحراء وشيوخها في التمسك بالوحدة الوطنية، وكذا بالشرعية التمثيلية للمنتخبين المحليين باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للساكنة، استنادًا إلى ما ورد في خطاب ملكي سابق.
وعلى المستوى الخارجي، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى تنامي المكاسب الدبلوماسية التي تحققها المملكة في ملف الصحراء، بفضل الدعم المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من قبل عدد من الدول والمنظمات، واصفًا ذلك بالتحول النوعي الذي يعكس مصداقية المقترح المغربي، ورؤية المملكة القائمة على ربط التنمية بالسيادة.
وفي هذا السياق، نوّه ولد الرشيد بدور الفاعلين داخل مجلس المستشارين، من أحزاب وتنظيمات نقابية وهيئات مهنية، في تعزيز الترافع الوطني داخل المؤسسات والمحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المجلس جعل من قضية الصحراء أولوية في استراتيجيته، عبر مبادرات تشريعية واستشارية، من بينها إحداث مجموعة عمل موضوعاتية خاصة بالقضية الوطنية.
وأكد المتحدث أن الندوة تشكل مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية، داعيًا إلى الاستفادة من حكمة شيوخ القبائل وخبرة النخب وتطلعات الساكنة، في إطار مقاربة تشاركية تعزز فعالية الترافع الوطني.
وفي ختام كلمته، عبّر ولد الرشيد عن شكره للمشاركين والمنظمين، متمنيًا أن تساهم أشغال الندوة في بلورة توصيات عملية تخدم جهود المؤسسة البرلمانية، وتدعم التنسيق والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن مصالح المغرب العليا.