قناة طنجة بلوس – هبة بريس
في إطار التحركات الجارية على قدم وساق لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وسط نداءات لإشراك ذووي الإختصاص في منظومة الإصلاح , الأمر الذي خلق جوا من التوثر الذي ظل قائما بين كوادر الوزارة الوصية وعدد من الأطر الملمة بمجريات الأحداث على مستوى المكتب على مدى حقب من الزمن , ظهرت تداعيات جانبية تهم المستخدمين مست أجورهم وهزت إستقرار بعضهم , مما دفع بالاتحاد العام للشغالين إلى إصدار بيان – توصلت هبة بريس بنسخة منها – يقول البيان :
على إثر القرارات الأخيرة، الصادرة بشكل انفرادي، عن الإدارة المركزية في حق مستخدمي ومستخدمات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، والمتمثلة في توجيه نذارات و توبيخيات وكذا اللجوء بشكل ممنهج إلى اعتماد اقتطاعات من الأجور، بل وإقرار توقيفات لبعض المستخدمين غير مسبوقة أو مبررة إ قانونيا، وهي على كل حال تعتبر مجانبة للصواب بالنظر إلى عدم الاختصاص بالنسبة للجهة الإدارية التي اتخذتها بموجب المرسوم المحدث للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بحيث يعتبر المدير ( الذي لا يتوفر رسميا) وحده المخول قانونيا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ( من دون استفسار أو تساؤل أو إعطاء الفرصة للطرف المهني بحق الرد والدفاع عن النفس).
وفي ظل غياب قانون خاص بالمستخدمين ينظم –كما هو معمول به في باقي المؤسسات المماثلة- حقوق و واجبات المستخدمين، وفي غياب لمجلس تأديبي ممأسس يكون له الصلاحيات القانونية والإدارية الكفيلة بمعالجة مثل هذه القضايا، وبالتالي تخوله صلاحيات البت في مثل هذه الأمور، فإن ما اتخذ من “قرارات مملات أو انفرادية” تعد لاغية بموجب القوانين الجاري بها العمل، كما أنها تخرق استقلالية التسيير والتدبير المنصوص عليها في المرسوم المحدث والمنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وبالتالي فهي قرارات خارجة عن التراتبية الإدارية الطبيعية المعتمدة في تدبير المؤسسات المماثلة لحالة المكتب. وتأسيسا عليه، فإن هذه القرارات تعتبر شططا في استعمال السلطة وتدخلا منافيا لاستقلالية إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي يدبر لوحده شؤونه الداخلية طبقا لنص ومنطوق مرسوم 8 مارس 1965.
فالغريب في الأمر، – يقول بيان النقابة – أن تطال هذه العقوبات فئة معينة دون غيرها، مما يفضح ازدواجية المعايير من طرف “الإدارة التي نصبت نفسها خصما وحكما في نفس الوقت” انطلاقا من تفسير خاطئ وغير قانوني “لوصاية السيد الوزير” كسلطة عمومية ينبغي أن تصدر قرارات فيما يتصل بالتوجهات الكبرى لتنفيذ سياسة الدولة، بشكل غير منطقي يناقض في الشكل والمضمون كل النصوص والقوانين التي يكفلها القانون والدستور.
وتبعا لما سلف، فإن المكتب النقابي يدين ويستنكر ويشجب هذه المنزلقات الخطيرة، التي لم يشهد لها مثيل، والتي أدت إلى “اتخاذ هذه القرارات” الخاطئة. ويحمل إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والوزارة الوصية في شخص وزير الاتصال المسؤولية التامة إلى ما آلت وستؤول إليه أوضاع المكتب من تخبط وتردي وغبن وظلم واحتقان، تبعا لهذا التدبير اللامنطقي والمغرق في التحكم والتسلط والقهر.
كما تحتفظ النقابة بحقها المشروع والكامل المضمون بموجب الدستور والقانون، لاتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية والإعلامية الكفيلة برد الأمور إلى نصابها، إن لم يتم تسوية القضايا المثارة والمفبركة لأغراض معروفة لدى الرأي العام، وتصحيح المعالجة الإدارية والمالية واستتباب الوضعية السليمة لظروف عمل المستخدمين الناتجة عن حالة الفراغ الإداري والقانوني اللذين كان من المفروض أن تتولى السلطة الوصية تسويتهما، عوض الانشغال وافتعال المشاكل الهامشية للتغطية على فشل التسيير والتدبير وفقا لثقافة المؤسسات.
والى غاية استجابة الادارة لهاته المطالب المشروعة – يقول البيان – نهيب بجميع المستخدمين الاستعداد لجميع الاحتمالات النضالية ورص الصفوف والاستعداد لخوض جميع أشكال النضال المشروعة وغير المسبوقة تنزيلا لمضامين الدستور، ودفاعا عن المطالب وحماية للمكتسبات