قناة طنجة الكبرى | الشمال بريس – متابعة
قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أمس (الثلاثاء)، ببراءة شخص يبلغ من العمر 70 سنة، توبع من أجل تهم تتعلق بزنا المحارم واغتصاب ابنته واستغلالها جنسيا تحت طائلة التهديد نتج عنه حمل ثم ولادة، بعد أن قضى قرابة سنة تحت تدابير الحبس الاحتياطي بسجن “سات فيلاج” بطنجة.
واعتمدت الهيأة في قرارها على التقرير الرسمي للطب الشرعي، الذي أكد أن التحليل الجيني (DNA)، الذي تم إجراؤه للمولودة ووالدتها والأب المتهم (ب.ع)، أثبتت سلبية التحليل وعدم وجود جينات وراثية للمتهم تحملها المولودة، بالإضافة إلى شهادة زوجة المتهم التي أكدت أمام المحكمة أن زوجها على سلوك حسن وأنه لم يسبق له القيام بمثل هذه الأفعال المشينة.
وشهدت فصول هذه المحاكمة، نقاشات بين النيابة العامة ودفاع المشتكية، الذي شكك في التقرير الطبي الذي ينفي مضمونه العلاقة الجينية بين المتهم والطفلة المولودة، وطالب بالإدانة وتشديد العقوبة مع أداء تعويض قدره 30 ألف درهم لضحية، فيما أكد المتهم كل أقواله التي سبق أن صرح بها في جميع مراحل التحقيق، وذكر أن التهمة الموجهة إليه ملفقة وعبارة عن مكيدة من ابنته لكونه كان متشددا معها ويحاول منعها من الخروج والوقوف ضد تصرفاتها التي وصفها بـ “الطائشة”، إلا أنه بعد الاستيفاء من إفادات النيابة العامة والدفوعات الشكلية والموضوعية لدفاع الطرفين، قررت الهيأة إدخال الملف إلى المداولة، لتصدر بعدها حكما بالبراءة.
تفجرت هذه القضية، التي شغلت الرأي العام بالمنطقة الشمالية، بعد أن تقدمت البنت بشكاية ضد والدها، الذي يعمل حارسا لمرأب بمدينة أصيلة، وكشفت في مضمونها أنها حامل من أبيها، الذي كان يتخذها خليلة له ويستغلها جنسيا تحت التهديد، ويفرض عليها كتم الأمر وعدم البوح به لوالدتها، إلى أن خلص مسلسل اغتصابها بحمل ثم ولادة مما جعل النيابة العامة المختصة تفتح تحقيقا في الشكاية المذكورة.
وبناء على التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أصيلة، وبعد تدخل إحدى الجمعيات الحقوقية لمؤازرة البيت “الضحية”، أصدرت النيابة العامة أمرا باعتقال الأب ووضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي لمحاكمته وفقا للتهم المنسوبة إليه، الأمر الذي لم يصدقه أحد من عائلة المتهم وجيرانه، الذين اعتبروا الاعتقال “تعسفيا” وظلوا متشبثين ببراءة الأب بحكم تصرفات وأخلاق البنت المشتكية.