قناة طنجة الكبرى | طنجة – مصطفى بنشريف
قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، إدانة مجزئ عقاري بالمدينة، على خلفية ارتكابه لأفعال جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عقاري رسمي واستعماله، وحكمت عليه، الثلاثاء الماضي، بالحبس لمدة 7 سنوات سجنا نافذا، مع تعويضات مالية تقدر بـ 140 ألف درهم يؤديها المتهم لفائدة 13 ضحية.
وسبق للهيأة ذاتها، أن حكمت على نفس المتهم مصطفى.د، يناير الماضي، بعقوبة حبسية وصلت مدتها إلى 12 سنة سجنا نافذا، وتعويضات مالية متفاوتة يؤديها المتهم بحسب قيمة العقار لفائدة أزيد من 40 ضحية، الذين يتحدرون من مدن مغربية مختلفة، وسبق لهم أن اشتروا من المتهم قطعا أرضية بعقود عدلية اكتشفوا فيها بعد أنها في ملك الدولة.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لسكان منطقة بني مكادة، الذين تابعوا وقائع الجلسة رفقة المصرحين وأفراد عائلاتهم، الذين تلقوا جميعا منطوق الحكم بارتياح بالغ، لاسيما بعد سماعهم لقرار المحكمة، الذي سيمكنهم من استعادة المبالغ التي استخلصها منهم المتهم بطرق غير قانونية.
ونطقت الهيأة بحكمها بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي تضم شكايات المتضررين، لتنتقل إلى الاستماع لدفاع المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا أمام الهيأة أنهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم، الذي سلب منهم أموالا متفاوتة تتراوح ما بين 100 و450 ألف درهم، بعد أن أوهمهم بامتلاكه لأرض هي في ملكية الدولة المغربية، وإبرامه معهم عقودا مزورة بمبالغ أقل من ثمن البيع الحقيقي، مطالبين بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها مع أدائه الصائر مجبر في أدنى.
المتهم، الذي يبلغ من العمر 58 سنة، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه تعامل مع زبنائه بحسن النية ولم يقم بأي تزوير، لكونه يمتلك أراض محفظة سبق أن اقتناها من سكان دوار عوامة، وأنه باع منها عددا من البقع بعقود عدلية، بعد أن تسلم في سنة 2014 شهادة إدارية من طرف مقاطعة بني مكادة، إلا أنه تفاجأ بامتناع السلطات المحلية عن تسليم تراخيص البناء لزبنائه، الذي تقدموا على إثره بشكايات ضده.
هيأة الدفاع عن الضحايا أكدت تورط المتهم في جرائم النصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية، معتبرة أن مسؤولية النصب الذي طالت موكليهم تقع كذلك على عاتق أعوان السلطة بالمقاطعات المعنية، لسكوتهم المتعمد وعدم تبليغهم المسؤولين بالخروقات الفضيعة التي تتم تحت أعينهم، بما فيها الاستيلاء وبيع أرض الغير وممتلكات الدولة.
وكان عدد من الضحايا، تقدموا بشكايات لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، ضد بعض العدول المشتبه في تورطهم في هذه القضية، وكذا رئيس مقاطعة بني مكادة السابق وعدد من موظفي التعمير بالمقاطعة ذاتها، باعتبارهم مساهمين في تعبيد الطريق أمام “مافيا العقار”، وتسهيل المساطر لمساعدتهم على تنفيذ عمليات السطو وامتلاك عقارات الغير، وذلك بطرق تدليسية تجعلهم محصنين وبعيدين عن المساءلة القانونية.