قناة طنجة الكبرى | مصطفى بنشريف
أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس (الثلاثاء)، حكما يقضي بإدانة مجزئ عقاري متهم بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة سجنا نافذا، مع تعويضات مالية تتفاوت بحسب قيمة العقار يؤديها المتهم لفائدة الضحايا.
ونطقت الهيأة بحكمها في حق المتهم (م.د) وهو من مواليد سنة 1958، بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي تضم أزيد من 51 شكاية، لتنتقل إلى الاستماع لدفاع المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا أمام الهيأة أنهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم، الذي سلب منهم أموالا متفاوتة تتراوح ما بين 100 و450 ألف درهم، إرجاع كل المبالغ التي توصل بها مع أدائه الصائر مجبر في أدنى.
كما أكدت هيأة الدفاع عن الضحايا أن مسؤولية النصب الذي طالت موكليهم تقع على عاتق أعوان السلطة بالمقاطاعات المعنية، لسكوتهم المتعمد وعدم تبليغهم المسؤولين بالخروقات الفضيعة التي تتم تحت أعينهم، بما فيها الاستيلاء وبيع أرض الغير وممتلكات الدولة، وهو ما أكدته مذكرة تقدمت بها مصلحة أملاك المخزنية بطنجة لدى الوكيل العام، طالبت من خلالها بتعويض قدره 10 ألاف درهم مع إجراء الخبرة وإتلاف الوثائق المزورة.
بعد ذلك واجهت هيأة الحكم المعني بالتهم المنسوبة اليه، حيث أنكر ذلك جملة وتفصلا، مؤكدا للمحكمة توفره على ثلاث هكتارات من أراض محفظة تحت عدد 43716، و1200 متر مربع اقتناها من سكان دوار عوامة، وأنه باع منها 60 بقعة بعقود عدلية، بعد أن أنشأ شركة في اسمه تسمى “الحمامي”، وساعده في ذلك وسيط يدعى (عبد السلام .ب)، مشددا على أنه لم يقم بأي تزوير، وأنه تعامل مع زبنائه بحسن النية بعد أن تسلم في سنة 2014 شهادة إدارية من طرف مقاطعة بني مكادة، إلا أنه تفاجأ بامتناع السلطات المحلية عن تسليم تراخيص البناء لزبنائه، الذي تقدموا على إثره بشكايات ضده.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم، والحكم عليه بـ 15 سنة حبسا نافذا مع تعويض جميع المتضررين وإتلاف العقود المزورة، معتبرة الأفعال التي قام بها جرما يستوجب معاقبة مقترفيه بأشد العقوبات، نظرا للآثار النفسية البالغة التي خلفها لدى المطالبين بالحق المدني، وهو ما اقتنعت به هيأة الحكم، التي خلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذة المتهم، وحكمت عليه بـ 12 سنة حبسا نافذا.
يذكر أن الجلسة عرفت اهتماما كبيرا من سكان منطقة بني مكادة، الذين حضروا بكثافة رفقة المصرحين وأفراد عائلاتهم لمتابعة فصول هذه القضية، حيث تلقى الجميع منطوق الحكم بالتهليل والزغاريد، لاسيما بعد سماعهم لقرار يمكنهم من استعادة المبالغ التي استخلصها منهم المتهم.