قناة طنحة الكبرى | الأيام – متابعة
تستعد وزارة الداخلية، لإنجاز إحصاء عام للممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات الترابية بهدف ضبطها، وكذا مراجعة سومة الأكرية والإتاوات المحصلة، من الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، وتحيين الرسوم العقارية، وتحفيظ غير المحفظ منها، من أجل ضبطها في سجل عام سيتم إحداثه لاحقا لهذا الغرض.
وحسب مصادر متطابقة، فإن هذه العملية تستهدف إحصاء الممتلكات العقارية وضبطها، وتخصيص جزء منها للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاستثمار.
كما ستتم عملية إحصاء الممتلكات العقارية الجماعية، في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لتحديد الممتلكات الجماعية المحفظة، وتلك التي في طور التحفيظ أو غير المحفظة.