فاعلون يلامسون مؤهلات التنمية الحضرية والعمرانية بجهة طنجة

قناة طنجة الكبرى / هسبرس

أورد متدخّلون في ندوة حول موضوع “مؤهلات التنمية الحضرية لجهة طنجة تطوان الحسيمة”، اليوم الجمعة بطنجة، أن تصميم التهيئة بالمدينة لا يمكن أن يكون محطّ إجماع الجميع؛ “لأنه يدبر التناقضات الاقتصادية والعقارية، بما فيها من تضارب مصالح”.

وأوضح فاعلون مشاركون في الندوة، المنعقدة على هامش معرض العقار والبناء “سيموب” بطنجة، أن تصميم التهيئة الحالي لمدينة طنجة يشمل 17000 هكتار، بينما بلغ عدد التعرضات عليه 3000 تعرّض، بنسبة 0.50 % للهكتار الواحد، منتقلة بذلك من 8500 تعرّض إلى 3000 مقارنة مع تصميم التهيئة السابق.

وعلى مستوى تشجيع العقار والبناء، أورد متدخلون أنه لا يمكن أن يتم “إذا لم تكن مصاحبة على مستوى التنمية الحضري بالمدينة، من خلال مجموعة دراسات ترافق هذا المجال، على غرار آخر دراسة متمثلةٍ في المخطط المديري للتهييء العمراني لولاية طنجة ككل، الرامي إلى توفير نظرة ترابية على مجالات ولاية طنجة”.

وتوقّع متحدثّون أن مدينة طنجة ستحتاج، في أفق سنة 2040، ما يقارب 161 ألف وحدة سكنية، وحوالي 3600 هكتار كمساحة معدّة لفتحها في وجه البناء والتعمير؛ وهو ما سيقتضي مواكبة للعملية على مستوى المرافق العمومية والتجهيزات.

أوضاعُ المهندسين وموقعهم من التنمية المحلية كانت محورَ تدخّلات خلال الندوة اعتبرت أن “المهندس، خلال السنوات الأخيرة، يتخبط في مشكلتين أساسيتين وهما القوانين الجديدة للصفقات العمومية، والأزمة التي يعيشها القطاع الخاص”.

متدخّلون اعتبروا، في السياق ذاته، أن “75% من المشاريع التي تقام بمدينة طنجة لا يكون للمهندس تدخل مباشر فيها، بالرغم من أن إدماجه في هذه المشاريع يعني التقليل بشكل كبير من العشوائية”، مؤكدين في الآن ذاته أن دور المهندس “ليس فقط هو تصميم المباني، بل هو متدخّل وشريك في التنمية المحلية، خصوصا من خلال الهيئة الممثلة للمهندسين والتي يمنحها القانون عدداً من الصلاحيات”.