علمت “الشمال بريس”، أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أمر مصلحة الشرطة القضائية الولائية بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات ضبط أوراق مالية مزورة داخل فرع بنك المغرب بالمدينة، والوصول إلى هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام العدالة.
وأفاد مصدر موثوق، أنه بناء على شكاية توصلت بها المصالح الأمنية من المؤسسة المالية المذكورة، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق معمق حول أوراق نقدية مزيفة، تم اكتشفها من قبل موظفي فرع بنك المغرب بعاصمة البوغاز، حينما تسلموا أموالا من قباضة للضرائب بالمدينة، وتبين لهم، عبر ماكينات العد الآلي المزودة بالأشعة فوق البنفسجية، أن فئة منها مشوك فيه، مبرزا (المصدر) أن مهمة البحث في القضية أوكلت لفرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية.
وأوضح المصدر، أن فرق البحث انتقلت إلى قباضة “كاسابارطا” بطنجة لجمع كل ما يمكن أن يفيد المحققين بخصوص هذه القضية، وقامت باستجواب عدد من الموظفين ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بداخل القباضة بهدف الكشف عن احتمال وجود تواطؤ أو تقصير من قبل موظفي ومستخدمي القباضة، أو وجود ثغرات استغلت من قبل جهات خارجية في دس الأوراق النقدية المزورة، التي تم إرسالها إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية لإخضاعها للاختبارات اللازمة.
ولم يكشف المصدر، عن فحوى الأسئلة التي وجهها المحققون للمستجوبين، وكذا النتائج التي توصلوا إليها، إلا أنه أكد أن الأوراق النقدية المزورة جمعت ضمن الرسوم الضريبية المتعلقة بملفات امتحانات رخص السياقة، وتم تسديدها من قبل متدربي مدارس تعليم السياقة بالمدينة، إذ ينتظر أن تتكشف الأبحاث الجارية عن ملابسات هذه القضية، التي أثارت تساؤلات حول كيفية وصول أموال مزورة إلى حساب قباضة مالية رسمية.
يذكر، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها بالمغرب، خلال السنة الماضية (2023)، بلغ، بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم، وهيمنت الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة بحصة بلغت 54 في المائة، ويتم تزويرها من قبل شبكات إجرامية تعتمد على وسائل جد متطورة (حواسيب و طابعات متخصصة…) يصعب معها الكشف بسهولة على طبيعة الأوراق المزورة.