ستغربت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، مسجلة انه لا يعبر عن حجم الطموح وانتظارات عموم الناخبين .
وأبرزت الشبكة في بيانها، أن هذه المعاشات يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين إذ يتمتع البرلمانيون من معاشات صافية خالية من أي ضريبة، غير قابلة للحجز، وغير خاضعة لأي تصريح لاسيما أنها تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها .
وأوضح نفس المصدر أن العمل البرلماني هو صفة انتدابية و تمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية، و تجدد عن طريقها مشيرا إلى أن « معاشات البرلمانيين لم تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية لإرساء ممارسة سياسية جديدة تقطع مع الريع السياسي. »
وأكدت الشبكة انخراطها في الترافع حول إلغاء هذه المعاشات انطلاقا من المكانة المخولة للمجتمع المدني عن طريق تقديم ملتمس تشريعي لإلغائها بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقاءها.