بعد مرور اثنا عشر يوماً من أيام شهر فبراير الجاري، لا يزال موظفو جماعة “المنزلة” القروية، بعمالة طنجة أصيلة، ينتظرون صرف أجورهم برسم شهر يناير المنصرم، بعدما رفض رئيس الجماعة التوقيع على صرف رواتبهم، احتجاجاً على والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ووجد موظفو الجماعة القروية “المنزلة”، أنفسهم يعيشون أوضاعاً اجتماعية مزرية خلال الأيام الماضية، دفعت بعضهم الاستنجاد بالمحسنين لتوفير المواد الغذائية الأساسية لأبنائه، بسبب قرار وصفوه بـ”طائش” من الآمر بالصرف بالجماعة الترابية.
وكشف موقع “اليوم 24″ الذي أورد الخبر، أن رئيس الجماعة القروية، عبد الإله أفيلال، أخبر موظفيه أنه لن يصرف أجورهم، إلا بعد أن يصادق والي جهة طنجة، محمد اليعقوبي، على وثيقة مالية للجماعة برسم سنة 2017، التي تأخر في التأشير والمصادقة عليها.
وكانت ولاية طنجة قد أعادت مشروع ميزانية جماعة المنزلة للمكتب المسير، بناءً على مجموعة من “الاختلالات في فصولها”، خاصة فيما يتعلق بمصاريف النفقات والتسيير، ليس أقلها رفع الفصل المتعلق باقتناء المحروقات، من عشرة ملايين سنتيم إلى 70 مليون سنتيم، علماً أن حركية مشاريع التجهيز والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بجماعة المنزلة شبه منعدمة.
وأضافت المصادر نفسها، أن عبد الإله أفيلال لجأ إلى “تبرير مغلف بالكذب على الوالي اليعقوبي”، عندما برر “عدم صرف أجورهم بتأخر ولاية طنجة في الإفراج عن الميزانية”، في حين أن الوالي أصدر قراراً كتابياً، توصلت به جماعة المنزلة، وجماعات قروية أخرى بعمالة طنجة، اطلع “اليوم 24″، على نسخة منه، يمنح لرؤساء الجماعات إمكانية صرف نفقات التسيير، بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر.
وفي الوقت الذي أكدت عدة مصادر مطلعة، أن رئيس جماعة المنزلة لم يوقع على أجور الموظفين إلى غاية يومه الأحد، أنكر عبد الإله أفيلال، حرمان موظفي الجماعة من رواتبهم، قائلاً في اتصال هاتفي، إن “هذا الكلام زوبعة لا أعرف من يقف وراءها”، على حد تعبيره.
وكان رئيس جماعة المنزلة، قد هدد في دورة شهر فبراير بتقديم استقالة جماعية لمكتبه، بعد أن جمع توقيعات أعضاء المكتب في عريضة، احتجاجاً على تأخر الولاية على المصادقة على الميزانية، قبل أن يتراجع عن خطوته بدعوى رفض قائد قيادة دار الشاوي تسلمها منه، في حين أن القائد كان يقضي إجازة بناء على شهادة طبية خلال نفس الفترة.