أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، يمثل ورشا حقوقيا في صلب دولة الحق والقانون، باعتباره يرسخ صون كرامة الإنسان ويعزز فلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب بالحرمان من الحرية في القضايا التي لا تستوجب ذلك، ويساهم في الوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يحدّ من التمتع بالحقوق الأساسية داخل المؤسسات السجنية.
وأشادت بوعياش بالتفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصيات المجلس وبـ“الارتياح” لدخول القانون حيز التنفيذ، غير أنها شددت على أن النجاح “يبقى رهينا بنجاعة الإعمال”.
ودعت بوعياش إلى توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، وإطلاق حملات واسعة للتوعية والتحسيس بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين، إلى جانب تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت أن المقاربة المنشودة يجب أن تضمن تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية بالأشخاص المعنيين أو بأسرهم، وأن تعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، مع قيمة ما تقدمه العقوبات المجتمعية من خدمات تفيد الجميع.
ومن منظور حقوقي، ذكر المجلس أنه كان قد قدّم مذكرة واقتراحات ونظّم لقاءات وحوارات خلال النقاش حول العقوبات البديلة، مجددا تثمينه للتفاعل مع توصياته بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ. وشدد على أن مرحلة الإعمال حاسمة لإنجاح هذا الورش، من خلال تعبئة الموارد الكافية، وخلق رأي عام داعم يشجع على إشراك المجتمع إيجابيا في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم، وتمكين الفاعلين من أدوات التفعيل الرشيد.
ويُشار إلى أن مذكرة المجلس الصادرة في ماي 2022 تضمنت نحو 50 توصية عامة وتفصيلية، هدفت إلى تشجيع اعتماد “العقوبات الصديقة للحرية” وتوسيع نطاقها، عبر تبسيط شروط تفعيلها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، مع التأكيد على مبدأي التناسب وعدم التمييز أثناء التنفيذ، وأخذ وضعيات الفئات المختلفة بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون وكبار السن والأشخاص في وضعية إدمان.
كما دعت المذكرة إلى توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات واستحضار المركز القانوني للضحايا.