عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، ليشدد على أن إصلاح أنظمة التقاعد عملية ضرورية لم تعد تحتمل التأجيل، قائلا: “هناك العديد من الناس نصحوني بترك هذا الإصلاح، لكنني رفضت وقلت لابد أن يمر هذا الإصلاح”.
وعبر بنكيران عن قناعته بأنه إذا لم يتم الإصلاح، فسوف لن يحصل المواطن المغربي “لا على 20 ولا 30 بحلول 2021 أو 2023 على أحسن تقدير”، مؤكدا أنه “إذا كان ولابد أن تسقط هذه الحكومة من أجل ألا يمر هذا الإصلاح فلتسقط”، حسب تعبير رئيس الحكومة، الذي أعلن تشبثه المطلق بعدم التراجع عن تنفيذ هذا الإصلاح.
وتساءل ابن كيران، إن كان حزبه يعمل من أجل البقاء في المسؤولية أم من أجل العمل الذي فيه مصلحة المواطن، معتبرا أن المسؤولية الحقيقية والحكم ليس هو أن تنال إعجاب الناس ولكن أن تعمل على تحقيق مصلحتهم.
وذكّر بنكيران بأن هذا الإصلاح الذي كلف الكثير من ميزانية الدولة مكن من توفير 45 مليار درهم بعد أن انتقلت ميزانية هذا الصندوق من 57 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، مضيفا أنه “عندما تولينا المسؤولية بدأنا بالأمور الصعبة التي تمس إمكانيات الدولة وهيبتها، لأن السلطة إذا ضعفت يضيع كل شيء”.