تسلمت السلطات المغربية، أمس الخميس، المشتبه به الرابع في قضية مقتل النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، من تركيا، في إطار التحقيقات القضائية الجارية.
جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أوردته وكالة المغرب الرسمية، اطلعت عليه الأناضول، وذكر أن المشتبه به القادم من تركيا، ابن شقيقة المتهم الرئيس بارتكاب الجريمة التي وقعت في مارس الماضي
وأوضح البيان أنه تم ترحيلُ المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، على متن رحلة جوية وصلت اليوم إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قادمةمن مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول.
واوضح البيان أن السلطات التركية أوقفت المشتبه به، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية.
وأفادت أنه تمت إحالة المشتبه به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك قيد التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشار البيان أنه سبق في 24 مارس المنصرم توقيف ثلاثة آخرين من المشتبه بارتكابهم جريمة قتل عمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني مرداس أمام منزله بحي كالفيورنيا بالدار البيضاء، بتاريخ 7 من الشهر ذاته.
وقالت النيابة العامة المغربية في وقت سابق إن مقتل البرلماني لا علاقة لها بـ”الإرهاب أو السياسة أو الجريمة المنظمة”.
وأوضح حسن مطر، الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة)، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (شمال)، أن جريمة مقتل مرداس أمام مسكنه، “مرتبطة بالجنس والمال والرغبة في الانتقام”، من دون توضيح
وأشار مطر، خلال مؤتمر صحفي إلى أن السلطات الأمنية، تمكنت من إيقاف 3 أشخاص، ممن اشتبه فيهم في حين لا يزال البحث جارياً بحق متهم رابع فر خارج البلاد
وأضاف أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بـ”ارتكاب جناية تشكيل عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص”، من دون الكشف عن هوياتهم.
وقال بيان سابق للإدارة العامة للأمن المغربي إن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة أشارت إلى أن “سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وينتمي مرداس إلى حزب الاتحاد الدستوري المغربي (تم الإعلان عن مشاركته بالحكومة المغربية الجديدة) الذي ندد بمقتل نائبه في وقت سابق.