الغوسي: تعديلات المسطرة الجنائية قد تعيد ربط المتابعة في جرائم المال العام بالسلطة التنفيذية

عاد النقاش الحقوقي والقانوني إلى الواجهة بالمغرب، بعد الجدل الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لاسيما المواد المتعلقة بكيفية تحريك المتابعة القضائية في قضايا الفساد المالي، ما دفع بعض الفاعلين إلى التحذير مما اعتبروه “عودة إلى منطق التبعية التنفيذية” و”انتكاسة دستورية”.

في هذا السياق، عبّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تخوفه من أن يؤدي المشروع الجديد إلى “الالتفاف على المكتسبات الحقوقية والقانونية والدستورية”، محذرًا من “عودة عقارب الساعة إلى الوراء”.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية:
“ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال: من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء؟”

وأوضح أن التاريخ التشريعي المغربي عرف منذ سنة 1962 تجريم أفعال مثل اختلاس وتبديد الأموال العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وغيرها من الجرائم ذات الطابع المالي، قبل أن يتم إنشاء محكمة العدل الخاصة سنة 1965، والتي كانت، بحسبه، “تُحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل”، وهو ما جعلها، وفق تعبيره، “محكمة استثنائية تابعة للسلطة التنفيذية”.

وأضاف أن المحكمة المذكورة ألغيت سنة 2004 بعد انتقادات واسعة من طرف الحقوقيين والقانونيين، ليتم بعد ذلك، سنة 2011، وفي سياق احتجاجات حركة 20 فبراير، إحداث أقسام متخصصة في جرائم المال العام بمحاكم الاستئناف، بموجب مرسوم 14 نونبر 2011. واعتبر أن هذه الخطوات جاءت في سياق الاستجابة لمطالب الشارع المغربي الذي دعا إلى “محاربة الفساد ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”.

وأشار الغلوسي إلى أن هذه المكتسبات مهددة اليوم بما تضمنته المادة 3 من مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، قائلاً: “اليوم يتولى المهمة، المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للداخلية (جهازان تابعان للسلطة التنفيذية)، واللتان ستحيلان التقارير مشفوعة بطلب إجراء الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة (جهاز قضائي مستقل يا حسرة)”، وهو ما يعتبره عودة إلى الممارسات القديمة التي كانت تربط قرار المتابعة بإرادة السلطة التنفيذية.

“فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟”، يتساءل الغلوسي في ختام تدوينته، معبرًا عن تخوفه من أن تكون التعديلات المقترحة مقدمة لتقليص فعالية المؤسسات القضائية في محاربة الفساد ونهب المال العام.