استنكر وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد التصريحات المنسوبة للناشطة ابتسام لشكر، معتبرا أنها تمثل “عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية”، مطالبا بمتابعتها.
وفي تدوينة نشرها على صفحته، قال الرميد “لست من انصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات.
“لكن، حينما تكون الاساءة الى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيربا، ولا فكرا مخالفا، وانما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الالهية عن قصد مؤكد ، وسبق اصرار مبيت، فانه لايسعنا الا ان نقول : ان في المغرب قانون واجب التطبيق، وان في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولامجال لاي تسامح مع من فكرت وقدرت واصرت على ان تقول في حق الله تعالى ، مالم يقله احد من العالمين، ملحدين او كافرين…”، حسب الرميد.
وأكد الرميد أن “المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، اذا صح مانسب اليها من وصف لله تعالى مما نسب اليها في بعض المواقع ،ليس عن فكر مخالف، او راي خاص ، ولكن ، عن اساءتها المتعمدة لله عز وجل، اذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه”.
واستحضار الريمد مقتضيات الفصل267.5من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
وشدد الرميد على ان مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لايتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولايحتمل ابدا، الاساءة البليغة الى دينهم.
وتأتي هذه الدعوة في سياق جدل واسع أثارته لشكر، مؤسسة حركة “مالي” سنة 2009، بعد ظهورها في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات اعثبرت مسيئة “للذات الإلهية” و”مستفزة لمشاعر المسلمين”، وإعلانها عبر منصة “إكس” أنها تتجول في المغرب حاملة رسائل معارضة للدين، واصفة الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”، ما أثار موجة استياء عارم.