وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بخصوص مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا لمكتسبات الجامعة العمومية.
وأوضحت التامني أن المشروع سيعرض على أنظار المجلس الحكومي يوم 28 غشت 2025، في غياب إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات وطلبة، مشددة على أن هذا الإقصاء يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية المقاربة التشاركية.
وأضافت النائبة البرلمانية أن المشروع “يتضمن مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، من خلال تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة وفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعة، فضلا عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص”.
واعتبرت التامني أن أخطر ما يحمله هذا المشروع، هو سحب المادة 72 من القانون 01.00، التي كانت تضمن وجود مكاتب ومجالس الطلبة كآلية ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل الجامعة.
وأشارت إلى أن المقتضيات الجديدة في المادتين 88 و89 “لا تسمح سوى بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية”، لكنها تخضع لقيود صارمة، ما “يقيد بشكل مباشر الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل”.
وساءلت التامني الميداوي عن مبررات إقصاء المكونات الجامعية من صياغة المشروع، مطالبة الوزير بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته لضمان احترام استقلالية الجامعة وحماية الحقوق الأساسية للطلبة.
كما طالبت بالكشف عن التدابير المقررة لتأمين تمويل كاف للجامعة العمومية، بدل الدفع بها نحو مسار الخوصصة.