انتقدت عائشة الكرجي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، تخصيص الحكومة مساحة صغيرة داخل مشروع قانون المالية لسنة 2025 للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وغياب تصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية.
واعتبرت النائبة البرلمانية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء ، أن مشروع قانون المالية المطروح “لا يختلف عما سبقه من قوانين للمالية في عهدكم بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وذكرت المتحدثة بخطاب الملك قبل سنتين الذي جاء فيه “ولكن في المقابل، لابد أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟
وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟
حان الوقت لتمكينها، من المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما لديها، لصالح البلاد وتنميتها”.
وتساءلت المتحدثة عن الاجراءات والتدابير العملية التي اتخذتها الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، لتردف قائلة “الجواب: للأسف، لاشيئ”.
وشددت الكرجي على أن الحكومة “وإلى اليوم لم تتحلى الحكومة بالإرادة الكافية” لإعداد الإطار التشريعي الذي دعى إليه الملك.
وذكّرت النائبة البرلمانية بأن فريقها تقدم في فبراير 2023 بمقترح قانون متكامل يقضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، مبرزة أن الحكومة لم تتفاعل معه، “كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مقترحات القوانين”.
وشددت على أن الحكومة “مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية”.