قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن رواتب الوزراء مؤطرة بالقانون، مضيفا “أنا مستعد وأعتقد أن الكل مستعد لتحمل أي تغيير في المعاشات”، مبرزا أن معاشات 117 وزير أو ذوي الحقوق من الوزراء، تكلف الدولة 24 مليون درهم في السنة.
وأكد الأزمي الإدريسي، في حديثه خلال برنامج “قفص الاتهام” الذي بث على إذاعة “ميد راديو”، مساء يوم أمس الجمعة، أن معاشات الوزراء يستحق أن يعاد فيها النظر، لكي يكون هناك انسجام بين الفئات الاجتماعية، ملفتا إلى أن “النقاش الحقيقي لا يجب أن ينصب على معاشات الوزراء لوحده، بل يجب أن ينصب على كفاءة الوزراء الذين يشتغلون، ويقدسون المال العام والعمل على إثرائه والحرص على أن يكون منتجا، وزراء يتحركون، قريبين من الشعب”.
وبعد أن أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن المال العام مؤطر بالقوانين، شدد على أن “الحكومة اليوم مفتخرة بما حصل من انجازات على جميع المستويات، سواء صندوق المقاصة، أو التقاعد، أو إصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء وإصلاحات أخرى”، وهي حصيلة مشرفة، تستجيب للمرحلة، يضيف الأزمي، الذي أشار إلى أن “هناك إحساسا عاما بالارتياح بأن بلادنا نجح فيها شعار الإصلاح في ظل الاستقرار… نجح ونفتخر بكوننا ساهمنا في أن يتقدم النموذج المغربي”.