قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني جديد بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 08 و09 و10 أكتوبر 2024.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي في سياق استمرارها في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة الاحتجاجية، واعتبارا لعدم ظهور أية خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة.
وعبرت الجامعة في نفس البلاغ، عن إشادتها للانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنها في الفترة السابقة، مؤكدة على أن هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات.
وطالبت الجامعة في البلاغ ذاته، الحكومة بالتجاوب السريع مع مطالبها المشروعة باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.