تسود مخاوف مقلقة وسط فعاليات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة والآثار في عاصمة البوغاز، من أطماع عقارية أضحت تهدد أطلال فضاء غابوي كان يحتضن إلى غاية الأمس القريب، النادي الملكي للفروسية بطنجة، قبل أن يتم نقله إلى موقع جديد في طور التهيئة، في حين ظل مكانه مهملا ومعرضا للعبث.
وفي الوقت الذي تم مؤخرا تسجيل موقع “كولف طنجة” المجاور لنادي الفروسية، في عداد الآثار ونشره بالجريدة الرسمية، تفاجأ مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في بلاغ له تلق “اليوم24” نسخة منه، إسقاط موقع نادي الفروسية من لائحة الآثار الوطنية، على الرغم من توفر المكانين على نفس المعطيات والخصائص.
وأوضح ربيع الخمليشي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أن إصدار المرصد بيانا جديدا بشأن فضاء نادي الفروسية، يأتي بعدما نشرت الجريدة الرسمية، موقع نادي الغولف المسمى (إيموبيل دومانيال رقم 19 ق) في عداد الآثار، في حين تم استثناء موقع نادي الفروسية بطنجة ضمن لائحة الآثار الوطنية.
وأضاف الخمليشي في تصريح لـ “اليوم24″، أن مبعث قلق نشطاء المجتمع المدني المهتمين بحماية البيئة والمآثر التاريخية، يعود إلى أن مكان “نادي الفروسية” محاذ لـ “نادي الغولف”، بل إنهما يشكلان فضاء طبيعيا مندمجا، وذاكرة ثقافية ورياضية وبيئية مشتركة لمدينة طنجة.
وفي الوقت الذي ثمن رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، حصيلة منجزات السلطات المختصة في ترتيب المعالم الأثرية بطنجة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أنه أكد على ضرورة تبني خطة واضحة المعالم لتدبير ملف الموروث الحضاري والعمراني والطبيعي للمدينة، تنبني على مقاربة تشاركية مندمجة، وليس بطريقة معزولة ومجتزأة.
ونبه ربيع الخمليشي، إلى أن أكثر ما يثير القلق بشأن مصير مكان نادي الفروسية، هو وضعيته القانونية الغامضة، إذ أن وعاءه العقاري لم يشمله تحديد واضح في “تصميم التهيئة الجديد”، كما لم يتم التنصيص في تصميم التنطيق على أنه منطقة محرمة البناء.
ولأن نادي الفروسية يوجد في منطقة مشجرة تضم كائنات حية مختلفة، ومنابع مائية، شدد المتحدث على ضرورة تقييده في عداد الآثار، لأن عملية التسجيل ضمن المآثر التاريخية تشكل مدخلا أساسيا لتنمية الموروث الثقافي والبيئي، وتعزز من الرأسمال اللامادي للمنطقة برمتها، لذا يجب إعادة الاعتبار لها، وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية والثقافية لعاصمة البوغاز.
يذكر أن موقع نادي الفروسية بطنجة، تم نقله من منطقة “كوريندة” إلى غابة “الرهراه” سنة 2014، بموجب قرار للمجلس الجماعي، وهو ما أثار حينها جدلا كبيرا بسبب المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة، تعرضت خلالها مناطق طبيعية للدمار بعدما تم فتحها أمام حركية التعمير، وتقول عدة مصادر متتبعة للشأن المحلي، إنه بضغوط من بعض الجهات ما تزال السلطات تناور دون الحسم في تصنيف الفضاء ضمن المناطق الأثرية، وتبديد أطماع من يوصفون بوحوش العقار المتربصين بمكانه.