قال أندريس إيرميدا، الأمين العام لقطاع الصيد البحري بإسبانيا، إن “عمليات تجديد رخص الصيد بالمياه المغربية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تجري بشكل عادي، وهو ما يعني أنه لا وجود لمخاوف أو مشاكل من شأنها التأثير على السير العادي لنشاط البحارة الإسبان”، وجاء ذلك ردا على تساؤلات مهنيين بخصوص انعكاسات قرار الحكومة المغربية القاضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت وزيرة الصيد والتنمية القروية بإقليم الأندلس، كارمين أورتيث، في تصريح لـ”أوروبا بريس”، إن مهنيي قطاع الصيد البحري بالإقليم انزعجوا من قرار المغرب سابقا بتعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، المتمركزة ببروكسيل، لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الصيد بالمياه الإقليمية المغربية، مؤكدة أنها “في تواصل دائم مع وزيرة البيئة، إسابيل غارسيا، بشأن تطورات هذا الموضوع”.
وأضافت المتحدثة أن “اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول إلى حدود سنة 2018، وعلية فإن عمليات تجديد رخص الصيد لمدة ثلاثة أشهر، بدء من شهر أبريل المقبل”، وتابعت: “نأمل ألا يؤثر فتور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أوضاع الصيادين بإقليم الأندلس”.