استنكر محمد أوجار، الوزير السابق وعضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بشدة الإحاطة التي تقدم بها “ستافان دي ميستورا”، المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء المغربية، أمام مجلس الأمن، واعتبر دعوته لمعالجة قضية الصحراء بتقسيمها إلى جزأين، اقتراح “أهوج ومثيرة للتوتر”، ويؤكد انحرافه عن خط الحياد الذي يفترض أن يتحلى به وسيط أممي.
وقال أوجار، مساء أمس (الخميس)، في كلمة ألقاها خلال الدرس الافتتاحي الذي ينظمه، سنويا، بيت الصحافة بطنجة، إن “إحاطة المبعوث الأممي للصحراء المغربية، التي أدلى بها، أخيرا، أمام مجلس الأمن وتم تسريبها عبر وسائل الإعلام الدولة، لدليل واضح عن انحراف كبير لـ “دي ميستورا” في العمل الدبلوماسي، ويشكل تجاوزا فيما يتعلق بتنزيل وإنجاز المهام التي كلف بها، لاسيما بعد خروجه عن خط الحياد وانحيازه لطروحات معادية”.
وأضاف أوجار، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إنه ” للأسف الشديد، لم نكن نتوقع هذا الانحراف الخطير، خاصة مع تنامي الوعي الدولي المتزايد لمساندة الموقف المغربي الثابت والشرعي، الذي جدد جلالة الملك التأكيد عليه حينما شدد على أنه لا حل لقضية الصحراء المغربية إلى عبر الحكم الذاتي في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية على كل أراضيها”.
ودعا أوجار، المجتمع المدني والسياسي والدولة المغربية لاستنكار هذا الموقف وشجبه، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتنحية “دي ميستورا” عن مسؤولية هذا الملف، الذي يعرف زخما دوليا متواليا تعبر عنه مواقف العديد من الحكومات والدول الوازنة في كل من قارات أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا وآسيا، من بينها والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا وألماني، التي اعترفت بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، إذ لم يعد أمام الدبلوماسية المغربية الآن إلا أن تتخذ الموقف الحازم والضروري الذي تقتضيه المرحلة”.