مفتش تعليمي بطنجة يشتكي من “قرار مجحف”.. ويراسل أمزازي

العمق المغربي :

وجه محمد مالكي، مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة بالمديرية الإقليمية طنجة أصيلة رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قصد التظلم مما اعتبرها “قرارات مجحفة ولا قانونية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين بطنجة أصيلة”.

وأوضح المفتش في رسالته إلى أمزازي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أنه تفاجأ بإسناده قطاعا مدرسيا عوض منطقة تفتيش، وذلك بعد توقيعه محضر الالتحاق بناءً على نتيجة الحركة الانتقالية للمفتشين يوليوز 2019، حيث التحق بالمديرية الإقليمية للوزارة بطنجة أصيلة.

وأضاف أن المذكرة 22/2017 في شأن تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه “تحدد بوضوح مهام ومجالات تدخل مفتشي المناطق بالموازاة مع مهام أطر التوجيه المكلفين بالقطاعات المدرسية في أكثر من موضع”.

وأشار إلى أن مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ينص على وضع خريطة واضحة للمناطق التربوية للتفتيش وتوزيعها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمفتشين وتعيينات الخريجين الجدد من مسالك التكوين للمفتشين وموافاة المفتشية العامة للشؤون التربوية بنسخة منها”. كما ينص المقرر ذاته، يضيف مالكي، على “تحيين خريطة القطاعات المدرسية للتوجيه وضبطها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمستشارين في التوجيه وتعيينات الخريجين الجدد من مركز التوجيه والتخطيط التربوي”.

وتابع قوله: “إلا أن المدير الإقليمي رفض العمل بمقتضيات المذكرة والمقرر واصفا إياه بأنه ليس قرآنا منزلا” خلال اجتماع مع أطر التوجيه يوم 11-09-2019.

وقد وجهت تظلمي إلى كل من  المدير الإقليمي والمدير الجهوي لأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، ووزير التربية الوطنية والمفتشين العمين للشؤون الإدارية والتربوية ولازلت في انتظار الرد”.

ولفت المشتكي ذاته إلى أن “المديرية الإقليمية بطنجة أصيلة أسندت بطريقة غريبة مناطق تفتيش التوجيه التربوي إلى بعض أطر التوجيه العاملة بقطاعات مدرسية ليسوا خريجي المركز ولم يشاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية. ولما استفسرت المدير الإقليمي عن أمر مناطق التفتيش بحضور رئيس مصلحة الشؤون التربوية أكد الاثنان أمام عضو نقابي أن توزيعها يتم عن طريق اقتراع وتدوم مدة الانتداب سنتان”.

وتساءل بالقول: “فما جدوى الحركة الانتقالية، سيدي الوزير، وأي مصداقية لقراراتكم وتشريعاتكم إدا كان السيد المدير الإقليمي يدوسها ويسفهها بقوله أنها “ليست قرآنا منزلا” ويفسح المجال للنزعات الانفصالية لدى البعض لسن قوانين أخرى تسير وفق هواهم.

وبهذا تصبح هذه المديرية وزارة موازية لوزارتكم. وأمام هذا الخرق الصارخ للقوانين ألتمس أن يسفر تدخلكم عن أحد الحلين: احترام نتيجة الحركة الانتقالية أو إرجاعي إلى منصبي بالمديرية الاصلية”.

اترك تعليقا

الاسم (مطلوب)