استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة أخيرا النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية للاستماع إليه في إطار التحقيقات المتعلقة بالتعدي على مساحات عقارية واسعة داخل تراب الجماعة، وذلك باستخدام عقود يشتبه في تزويرها، حيث يدعي أصحابها اقتناء الأراضي من شخص يهودي قبل سنوات، ويُذكر أن اسم المنتخب المذكور ورد كمالك لإحدى هذه القطع الأرضية.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، فقد تم عرض أكثر من 20 متهماً على قاضي التحقيق، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت إلى كافة الأطراف المعنية، من بينهم المنتخب المذكور، للتحقق من ظروف حيازته العقار موضوع الشكوى، قبل رفع الملف الكامل إلى الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالة القضية على قاضي التحقيق تمهيداً لإحالتها إلى جلسات المحاكمة العلنية.
وتشير المعطيات إلى أن الأراضي المعنية تمتد على مساحة تصل إلى ستة هكتارات، ويقطنها عدد من السكان الذين يؤكدون ملكيتهم لها ووراثتها عن آبائهم، وقد لجأ هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقهم ضد المالكين الجدد الذين يستندون في مطالبتهم إلى عقود تملك تعود لشخص يهودي. وقد استدعت مصالح الدرك الملكي القاطنين مؤخراً للاستماع إليهم بخصوص ظروف القضية، كما طالبت الأطراف المعنية بتقديم الوثائق التي بحوزتهم لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ومن ثم إلى الفرقة الوطنية.
وأكدت المصادر نفسها أن ظهور الأطراف المتورطة في هذه القضية تزامن مع الخطط الرامية إلى تحويل جماعة اكزناية إلى مدينة جديدة على مقربة من مضيق جبل طارق، ما أثار مخاوف من استغلال مافيا العقار لهذه التحولات. في هذا الإطار، اتخذت السلطات المحلية وإدارة وزارة الداخلية إجراءات احترازية لمنع إصدار أي رخص بناء أو تطوير عقاري داخل تراب الجماعة، حيث تم تعليق عدد من التجزئات السكنية إلى حين استكمال التحقيقات والكشف عن خلفيات التملك من طرف مطورين عقاريين محليين.