مهنيو الصيد بطنجة يتحفظون على مخططات وزارية حول صيد “القمرون”

طنجة  24 – متابعة: اعتبر مهنيو قطاع الصيد البحري، بمدينة طنجة، أن قرارات وزارة الفلاحة والصيد البحري، المرتبطة بمجال تهيئة مصايد سمك “القمرون”، غير قابلة للتطبيق، بالنظر إلى تأثيراتها على نشاط المهنيين، مطالبين باعتماد مخطط يراعي هذا الجانب دون أن يغفل الشق المتعلق بالمجال البيئي.

وجاء موقف المهنيين، خلال لقاء تشاوري، نظمته غرفة الصيد البحري المتوسطية، أمس الجمعة، بمدينة طنجة، على إثر قرارات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي أطلقت في مارس الماضي، مخططا جديدا لتهيئة مصايد الأسماك السطحية الذي سيتم تعميمه على مجموع الساحل المغربي.

وقال يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، ضمن  تصريح صحفي، إن اللقاء يندرج في إطار المشاورات  الجارية بين مهنيي قطاع الصيد البحري لتقديم وجهات نظر المهنيين حول مخطط تهيئة  مصيدة “القمرون”، تأخذ بعين الاعتبار استمرارية الإنتاجية والحفاظ على  الثروات السمكية الوطنية، وكذا ضمان العطاء المهم لقطاع الصيد البحري في إطار  المقاربة التشاركية التي تتبناها التنظيمات المهنية  والوزارة المكلفة بقطاع الصيد  البحري.

وأضاف أن هذه المشاورات تروم، أيضا، وضع تصور عام للمهنيين حول مخطط تهيئة  مصيدة “القمرون” حتى يكون بالإمكان في اللقاءات القادمة التي ستجمع بين  مسؤولي وزارة الصيد البحري والمهنيين تقريب وجهات النظر، خاصة وأن الاقتراح الأخير  لوزارة الصيد البحري بخصوص تدابير تنظيم مجال مصايد “القمرون”، والذي تقرر من خلاله  إما الصيد بالتناوب من منطقة لأخرى أو منع الصيد بصفة نهائية في بعض المناطق التي  تعرف اختلالا طبيعيا معينا، “يبدو أنه صعب التطبيق”.

وأبرز يوسف بن جلون أن “مقترحات المهنيين تنسجم وأهداف مخطط أليوتس، الذي أعدته  وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2009، وجاء بعدة تدابير مهمة لإعادة هيكلة قطاع  الصيد البحري ووضع برامج خاصة بكل نوع من أنواع الصيد على حدة وتهيئة المصايد، كما  عملت الوزارة في السنتين الأخيرتين بتشاور مع مهنيي القطاع على إيجاد حلول ووضع  إجراءات تقنينية للنهوض بهذا القطاع وضمان تميزه الاقتصادي.

واعتبر رئيس الغرفة، في هذا السياق، أن المغرب يمتاز بمصايد مهمة للقشريات خاصة  على مستوى الشريط البحري الممتد من الصويرة جنوبا وإلى غاية منطقة العرائش، ويشغل  هذا النشاط البحري نحو 80 وحدة سفن في أعالي البحار و700 باخرة للصيد الساحلي  تصطاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسماك القمرون، مضيفا أن سمك القمرون له أهمية  غذائية مهمة ويلقى رواجا في السوق الوطنية كما في السوق الدولية، كما له أهمية على  مستوى الصناعة التحويلية،معتبرا أن المشاورات بين كل الأطراف المعنية يجب أن تنبني  على معطيات علمية وتجارب ميدانية ومهنية لمواجهة كل التحديات الآنية والمستقبلية  والحد من تراجع الكميات المصطادة.

من جهته، قال رئيس جامعة غرف الصيد البحري هيبته العبادلة ماء العينين، أن  مناقشة واقع الصيد الخاص بالأربيان الغرض منها هو المحافظة على الثروة السمكية،  باعتبار أهمية قطاع الصيد البحري كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني وأهميته في مجال  التشغيل باستقطابه نحو 400 ألف شخص من مختلف مستويات المهن المرتبطة بالقطاع،  ولكونه يساهم في إعالة أكثر من مليونين من الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أن الشراكة القائمة بين وزارة الصيد البحري والتمثيليات المؤسساتية لمهن  القطاع تسترعي المصلحة العامة ومصلحة العاملين بمجال الصيد البحري بمختلف أنواعه،  كما تروم النهوض بالقطاع أكثر فأكثر، داعيا إلى تضافر الجهود بين مختلف متدخلي  قطاع الصيد البحري لوضع أسس رؤية مستقبلية تصون مكتسبات المهنيين وتحقق التقدم  لهذا القطاع الحيوي.

اترك تعليقا

الاسم (مطلوب)